وضعت هولندا خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان  منذ عام 2013، تحدد فيها الطرق التي يمكن بها للحكومة أن تفي بمسؤوليتها عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هولندا وتناقش خطة العمل خمسة موضوعات محددة تتعلق بالسياسة العامة وهي: "عدم التمييز والمساواة في المعاملة" و "مجتمع المعلومات" و "الهجرة واللجوء" و "السلامة البدنية والحرية الشخصية" و "التعليم والعمل والثقافة" وفيما يتعلق برصد حقوق الإنسان على الصعيد الوطني: ذكر التقرير ان المعهد الهولندي لحقوق الإنسان تأسس في تشرين الأول / أكتوبر 2012، وحصل على ما يسمى بالفئة "ألف" في أيار / مايو 2014، مما يعني أنه يمتثل تماما لمبادئ باريس. وفي كوراساو أيضا، اتخذ أمين المظالم كوراساو ووزارة التنمية الاجتماعية والعمل والرعاية الاجتماعية معا خطوات ملموسة نحو إنشاء أمين مظالم للأطفال في البلد، وفيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان: ذكر التقرير ان هولندا صدقت في 14 حزيران / يونيه 2016 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ففي هولندا تحظر المادة 1 من الدستور التمييز على أي أساس، هذا يعني أنه لا يجوز معاملة أي شخص بشكل غير متساو بسبب دينه أو عقيدته أو معتقداته السياسية أو عرقه أو جنسه أو جنسيته  أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة أو المرض المزمن أو ساعات العمل (بدوام كامل أو جزئي) أو نوع عقد العمل (دائم أو مؤقت)، وتُعرف هذه باسم أسس التمييز. المعاملة غير المتساوية القائمة على أسس التمييز هذه محظورة في جميع أنواع التوظيف، وفي تقديم السلع والخدمات، وفي الإرشاد التعليمي والمهني.

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار التقرير الى ملاحظة أن هولندا لا تعتبر أن أحكام معاهدات حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قابلة للتطبيق مباشرة وملزمة على الصعيد الوطني فالجميع متساوي في اختيار معيشة لائق وفِي الحق في الصحة وفِي الحق في التعليم.

قانون المساواة في هولندا:

دخل قانون المساواة في معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة حيز التنفيذ في 1 كانون الأول / ديسمبر 2003. يمنح هذا القانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعديلات الضرورية لتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وهل تعتبر الإعاقة سبباً للجوء:

يوجد يوجد في هولندا تشريعات وقوانين تحمي حقوق الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة الجسدية أو العقلية أو العاطفية أو حسية تضمن المساواة في الوصول إلى النظم الإجتماعية أو الإقتصادية أو أنظمة النقل وتشجيع على المشاركة الفعالة وسط المجتمع وتقوم عدة وزارات ومنظمات بتنسيق السياسات حيث يمكن لطبيبك أو مجلس المدينة أو أحد مراكز المشورة الرئيسية (ANGI,leder in or MEE) وتقوم بتوجيه الفرد المحتاج للمكان الصحيح .

المساعدات الإنسانية للاجئين في هولندا:

لا تقف المساعدات الحكومة الإنسانية عند راتب اللجوء فقط بل تتعاداها لاحقاً لتشمل ذوي الدخل المنخفض بحيث يستطيعون الصمود في وجه غلاء المعيشة الذي تتصف به الحياة في هولندا ويحصل الشخص المستحق للدعم الحكومي على إعانة شهرية عبارة عن مبلغ من المال مهما كان وضع ذويهم علاوة على ذلك ستحصل العائلات التي يوجد فيها أمهات عاملات على مبلغ محدد لمساعدتها في تسجيل أطفالها في الحضانة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة:

 

1. تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.

2. تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة.

3. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.

4. تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.

5. رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.